• پالیسی
  • تماس
اخبار
logo
قرارداد نفت آمو دریا «فسخ» می‌شود

قرارداد نفت آمو دریا «فسخ» می‌شود


قرارداد نفت آمو دریا «فسخ» می‌شود
گزارش پایگاه خبری انبیر به نقل از  هشت صبح: یافته‌های یک گزارش روزنامه ۸صبح نشان می‌دهد که حکومت افغانستان تا کم‌تر از یک ماه دیگر درباره‌ی فسخ «قرارداد نفت آمو دریا» که از بزرگ‌ترین قراردادهای معدن کشور به شمار می‌آید، تصمیم‌گیری می‌کند.مقام‌های وزارت معادن و پترولیم که مسوولیت اصلی نظارت از این قرارداد را دارند، می‌گویند که این قرارداد به دلیل «عدم تکمیل مکلفیت‌ها» و «به درازاکشیدن مشکلات ذات‌البینی شریکان قراردادی‌ که باعث متوقف شدن عملیات هایدروکاربن‌ها در ساحه گردیده است»، قرار است که فسخ شود.
کار پروژه‌ی نفت آمو دریا از تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۶ تا اکنون به حکم مستقیم غزال حبیب‌یار، سرپرست پیشین وزارت معادن و پترولیم، متوقف است. با آن که تا اکنون چندین جلسه به خاطر حل مشکلات این قرارداد برگزار شده و چندین مکتوب نیز از سوی وزارت معادن و پترولیم عنوانی شرکت CNPCI چین و Watan Oil and Gas Afghanistan Ltd شریک افغانی در این قرارداد ارسال شده و ضرب‌الاجل زمانی نیز به خاطر آغاز دوباره کار این پروژه در آن تعیین شده اما هیچ یک از این تلاش‌ها به نتیجه نینجامیده است.
این اختلاف‌های قراردادی‌ها و هم‌چنان عدم پیش‌بُرد کار این پروژه، بیش از ۲۹۰ میلیون دالر به دولت افغانستان ضرر وارد کرده است. در کنار این، اختلافات ذات‌البینی شریک‌های این قرارداد باعث شده که پلان‌های پیش‌بینی شده در قسمت عواید و هم‌چنان تولید نفت، هیچ یک جنبه‌ی عملی به خود نگیرد. 
با آن که قرار بود تا سال ۲۰۱۶ سطح تولید نفت تا مرز بیش از ۱۲ میلیون بشکه برسد اما آمارهای وزارت معادن و پترولیم نشان می‌دهد که قراردادی تنها توانسته سطح تولید را تا مرز ۸۰۰ هزار بشکه برساند.
در کنار این، یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که قراردادی‌های نفت آمو، نزدیک به ۳.۲۵ میلیون دالر بابت کرایه سطح زمین و پول حق‌الامتیاز از وزارت معادن بده‌کارند و این وزارت تا کنون موفق نشده که این پول را به دست بیاورد.
در کنار ضررهای اقتصادی، ۸صبح دریافته که قراردادی‌ها، تعهدات‌شان را به خاطر آموزش نیروهای محلی و خریداری وسایل مورد نیاز از مارکیت افغانستان عملی نکرده است. تخطی‌های گسترده صحی، محیط زیستی و ایمنی، از دیگر تخطّی‌ها صورت گرفته در این پروژه است.
با این وجود مقام‌های وزارت معادن و پترولیم می‌گویند که با درک این موضوعات، حدود دو سال به شریک‌های این قرارداد جهت حل این مشکلات وقت داد ولی به گفته این‌ مقام‌ها هیچ نتیجه‌ای در پی نداشت.
اکنون مقام‌های این وزارت می‌گویند که بیش از این نمی‌توانند در این زمینه منتظر باشند. در حال حاضر وزارت معادن آماده‌گی می‌گیرد تا این قرارداد را به طرف فسخ ببرد و معاملات‌شان را با این شرکت‌ها یک طرفه سازد.
پیشینه این قرارداد
قرارداد حوزه نفتی آمو که ذخیره مجموعی آن به طور تخمینی ۸۷ میلیون بشکه نفت ارزیابی شده است از طریق داوطلبی باز بین‌المللی به کمپنی CNPCI کشور چین وWatan Oil and Gas Afghanistan Ltd شرکت افغانی همکار آن برای ۲۵ سال به قرارداد داده شد که قرارداد مذکور طبق ماده (۵) مصوبه (۳۸) مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ جلسه شورای عالی وزیران مورد تصویب قرار گرفته است.
قرارداد حوزهی نفتی آمو دریا به روز ۲۶ دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی میان وزارت معادن و پترولیم و کمپنی CNPCIW کشور چین انعقاد یافت، که ساحاتی را در سه ولایت کشور سرپل، جوزجان و فاریاب تحت پوشش قرار می‌دهد.
این قرارداد از همان آغاز با فرازونشیب‌هایی همراه بوده است. تا اکنون سه بار به دلیل تخلف‌های قراردادی، کار این پروژه با تعلیق روبه‌رو شده است. بار نخست در سال ۲۰۱۳ میلادی کار این پروژه در پی تحقیق مفتشین مسلکی بین‌المللی «مارکس گروپ» (شرکت امریکایی) که حدود ۸ تخطی را برجسته کرده بود متوقف شد. در پی فسخ این ۸ قرارداد فرعی دوباره کار این پروژه از سرگرفته شد.
در ۲۹ جولای ۲۰۱۵ ، بار دیگر این پروژه، به دلایل انجام ندادن مکلفیت‌های تعیین شده و به سر نرساندن برنامه‌های اکتشافی و حدود ۷ تخطی دیگر از سوی قراردادی‌ها، کار این پروژه بار دیگر تعلیق شد.
در پی این تصمیم، شریکان این پروژه به تاریخ ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۵، در دیدار با رییس جمهور غنی، تعهد سپردند که ۳۷۵ میلیون دالر امریکایی را بار دیگر در این پروژه سرمایه‌گذاری می‌کنند و هم‌چنان ۶۵ چاه تازه را حفر می‌کنند و تولید نفت را نیز بالا می‌برند تا عاید دولت بیش‌تر شود.
به دنبال این وعده تازه، رییس جمهور غنی نیز «اجازه آغاز کار مشروط» را می‌دهد و تأکید می‌کند که باید در جریان سه ماه، تعهدات شرکت‌های قراردادی عملی شود. اما شرکت‌های دخیل در این پروژه این تعهدات را عملی نکردند.
در مرحله سوم، این پروژه به تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۶ به حکم مستقیم غزال حبیب‌یار، سرپرست پیشین وزارت معادن و پترولیم به حالت تعلیق قرار گرفت و تا اکنون نیز در پی این حکم، کار این پروژه متوقف است.
با آن که حدود ۷ سال از زمان عقد این قرارداد می‌گذرد اما یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که قراردادی‌ها مطابق به قرارداد به تعهدات‌شان عمل نکرده است و تلاش‌های مقام‌های وزارت معادن و پترولیم از گذشته تا اکنون در زمینه به نتیجه مطلوب نرسیده است.
مقام‌های وزارت معادن و پترولیم اکنون با تأیید یافته‌های ۸صبح می‌پذیرند که این قرارداد با مشکلات زیادی روبه‌رو است. در کنار انجام ندادن مکلفیت‌ها توسط قراردادی، این مقام‌ها می‌گویند، «مشکلات ذات‌البینی شریکان قراردادی» نیز این قرارداد را دچار مشکل ساخته است.
مکلفیت‌های عمده و تکمیل نشدن آن
بر اساس این قرارداد، اکتشاف جز مکلفیت‌های اساسی قراردادی خوانده شده است. اما یافته‌های روزنامه ۸صبح نشان می‌دهد که: قراردادی هیچ نوع اکتشاف خارج از ساحه که قبلاً توسط دولت اکتشاف صورت گرفته بود انجام نداده است.
مکلفیت‌های کمپنی قراردادی شامل حفر یک حلقه چاه اکتشافی در هر یک از بلاک‌های قشقری، زمردسای و بازاکمی جمعاً ۳ حلقه چاه اکتشافی، انجام تحقیقات سایزمیکی دو بعدی (D ۲) به طول ۱۰۰ کیلومتر در هر یک از بلاک‌های متذکره جمعاً (۳۰۰) کیلومتر سایزمیک دو بعدی در مرحله ابتدایی اکتشاف و عین مکلفیت‌ها در هر یک از مراحل تمدید دوره اکتشافی قرارداد می‌باشد.
با این هم بر اساس گزارش وزارت معادن و پترولیم که در این مورد تهیه شده و یک کاپی آن در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، کمپنی قراردادی در بخش عملیات اکتشافی هیچ یک از مکلفیت‌های خویش را تکمیل نکرده است.
در کنار این، با آن که قراردادی مطابق به قرارداد مکلف بود که از سال ۲۰۱۲ تا پایان سال ۲۰۱۶ جمعاً به مقدار ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را از ساحات تحت قرارداد استخراج کند اما بر اساس یافته‌های روزنامه ۸صبح، قراردادی‌ها با کم‌کاری در این مورد تا جنوری سال ۲۰۱۷ صرفاً توانسته طی این همه مدت، ۸۷۸۰۴۵ بشکه نفت را تنها از ساحات «انگوت و قشقری» تولید کنید. این یعنی کمپنی‌های مذکور نتوانسته‌اند از ساحات یادشده، بیش از ۱۱ میلیون بشکه نفت پیش‌بینی شده را تولید و استخراج کند.
ضررهای اقتصادی دولت
با آن که پیش‌بینی شده بود که تا سال ۲۰۱۷، دولت افغانستان تنها از آدرس مفاد این پروژه، پول رویالتی (حق‌الامتیاز) و هم‌چنان کرایه سطح زمین بیش از ۲۹۰ میلیون دالر را به دست آورد اما به دلیل کم‌کاری قراردادی‌ها، دولت افغانستان در هفت سال گذشته، تنها ۱۴ میلیون دالر را از این پروژه مفاد به دست آورده است و بس. این یعنی بیش از ۲۷۰ میلیون دالر دیگر سود ناشی از این پروژه به دست نیامده و دولت در این مورد خساره‌مند شده است.
با این حال، با آن که پیش‌بینی شده بود دولت افغانستان تا سال ۲۰۲۱، از این پروژه بیش از ۷۵۶ میلیون دالر را از بابت حق‌الامتیاز، بیش از ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر را از بابت مفاد این پروژه و حدود ۲۲۸ میلیون دالر دیگر را از بابت اخذ مالیات بر عایدات، عواید به دست آورد اما با توجه به وضعیت پیش آمده به نظر می‌رسد که این همه پلان‌ها نقش بر آب شده است.
عنایت‌الله مومند، وارسی کننده ریاست عمومی پترولیم در وزارت معادن و پترولیم می‌پذیرد: عواید که به خزانه دولت واریز شده کم‌تر از آن است که در قرارداد پیش‌بینی شده بود و کمپنی نتوانسته تولید نفت را طبق قرارداد انجام دهد و نفت موجود در ذخایر حوزه متذکره استخراج کند و از این بابت هر دو جانب نتوانسته عاید پیش‌بینی شده به دست آورد.
این در حالی است که بر اساس آمار وزارت معادن و پترولیم، عواید این وزرات از قرارداد آمو دریا از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۱۴ میلیون دالر امریکایی بوده است. این عواید از بابت پرداخت کرایه سطح زمین و حق‌الامتیاز از تولید نفت می‌باشد.
در این پروژه حکومت افغانستان چهار منبع عایداتی دارد، یکی آن حق‌الامتیاز است که از نفت استخراج شده حکومت افغانستان ۱۵ درصد مفاد اخذ می‌کند، دوم ۷۰ درصد مفاد این پروژه به افغانستان تعلق می‌گیرد. سوم مالیه بر مفاد شرکت است که مطابق قانون مالیات بر عایدات در افغانستان ۲۰ درصد مالیه باید گرفته شود و موضوع چهارم نیز کرایه سطح زمین است.
نپرداختن حق‌الامتیاز و کرایه زمین
از سویی هم با آن که قراردادی‌های پروژه‌ی نفت آمو دریا، به دلیل کم‌کاری خود ضررهای زیادی مالی را به دولت افغانستان وارد کرده است، در کنار آن بر اساس معلومات روزنامه‌ی ۸صبح، این قراردادی‌‌ها پول رویالتی (حق‌الامتیاز) را نیز از سال ۲۰۱۶ به این‌سو نپرداخته است. حق‌الامتیاز دولت طبق ماده‌ی دهم قرارداد ۱۵درصد می‌باشد.
به این ترتیب، آماری که مقام‌های وزارت معادن و پترولیم در اختیار روزنامه‌ی ۸صبح قرار می‌دهد، قراردادی‌های آمو دریا، ۱.۶ میلیون دالر امریکایی از بابت نپرداختن حق‌الامتیاز به دولت افغانستان بده‌کار هستند. این در حالی است که بر اساس ماده ۲۵ قرارداد، پرداخت نشدن پول رویالتی خود دلیلی برای فسخ قرارداد است.
در کنار این، بر اساس یافته‌های ۸صبح، قراردادی نفت آمو دریا، کرایه سطح زمین را نیز از یک سال به این‌سو، نپرداخته است. مطابق ماده چهاردهم قرارداد نفت آمو دریا، قراردادی باید، بابت هر هکتار زمین در هر سال، در طول مرحله ابتدایی اکتشاف، یک دالر، در طول اولین دوره تمدید، چهار دالر، در طول دومین دوره‌ی تمدید ۸دالر امریکایی، در جریان اولین اعلان اکتشاف تجارتی ۱۵ دالر امریکایی و در طول مرحله انکشاف و تولید ۴۰ دالر امریکایی در هر هکتار از زمین دولتی باید به حکومت کرایه پرداخت کند.
مقام‌های وزارت معادن و پترولیم می‌گویند، حدود ۵۵۷ هزار و ۴۵۷ هکتار زمین دولت افغانستان به قراردادی‌های نفت آمو دریا به کرایه داده شده است. اکنون مقام‌های وزارت معادن و پترولیم می‌گویند، قراردادی به دلیل بروز «اختلافات ذات‌البینی شرکای‌شان» از سال ۲۰۱۶ تا اکنون نتوانسته، مقروضیت‌های خویش را از بابت پرداخت مبلغ ۱.۶۵ میلیون دالر امریکایی کرایه سطح زمین بپردازند.
این یعنی مجموع بده‌کاری شرکت نفت آمو دریا از دولت افغانستان بابت نپرداختن حق‌الامتیاز و هم‌چنان پرداخت نکردن کرایه سطح زمین به ۳.۲۵ میلیون دالر امریکایی می‌رسد.
برداشت ۱۵ میلیون دالر پول تضمین بانکی
در کنار این، یافته‌های روزنامه ۸صبح نشان می‌دهد که به تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۶، چهار‌و‌نیم سال اول دوره اکتشافی قرارداد نفت آمو دریا به پایان ‌رسید و نظر به متن قرارداد، باید این قرارداد یا تمدید می‌شد و یا هم به سیستم جدید قرارداد با آن برخورد صورت می‌گرفت. 
نکته مهم این است که در طول همین چهارونیم سال، شرکت‌های قراردادی باید حداقل ۳۰۰ کیلومتر ساحات نو را اکتشاف می‌کردند که چنین کاری صورت نگرفت. در صورتی که چنین امری محقق نشده بود، مطابق متن قرارداد، وزارت معادن حق داشت که ۱۵میلیون دالر پول تضمین بانکی را به عنوان جبران خسارت از آن خود کند اما چنین کاری صورت نگرفت و در پی به سر رسیدن زمان این تضمین بانکی، شرکت چینی، این پول را از «Bank Of China» بیرون کشیده است.
محمدحسین فهیمی، رییس کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نماینده‌گان، نیز که قرارداد پروژه آمو دریا را بررسی کرده در گفت‌وگو با ۸صبح تأیید کرد که پس از پایان وقت تضمین بانکی، قراردادی ۱۵ میلیون دالر پول تضمین را از بانک بیرون کشیده است.
رییس کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نماینده‌گان می‌گوید، مطابق قرارداد، در صورتی که قراردادی حداقل اکتشاف را عملی نکند، دولت می‌تواند ۱۵ میلیون دالر تضمین بانکی قراردادی را از آن خود کند. به گفته‌ی او، با آن که دولت در سال‌های گذشته به اندازه کافی وقت داشت که چنین کاری را عملی کند اما آن را عملی نکرده است.
با این وجود، نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم در گفت‌وگو با ۸صبح، با آن که تأیید می‌کند که زمان تضمین بانکی، قراردادی نفت آمو دریا به پایان رسیده و تا کنون تمدید نشده اما خاطر نشان می‌سازد که این پول، هنوز هم در حساب بانکی موجود است.
اما احمدراتب پوپل، معاون شرکت CNPCI Watan Oil and Gas Afghanistan Ltd نیز در گفت‌وگو با ۸صبح تأیید کرد که این پول از بانک بیرون کشیده شده و دولت در این زمینه خساره‌مند شده است. این درحالی ‌است که مطابق به قرارداد، عدم تمدید تضمین بانکی تا ۳۰ روز خود دلیلی برای فسخ قرارداد است.
با این وجود عنایت‌الله مومند وارسی‌کننده ریاست عمومی پترولیم در وزارت معادن گفت که قراردادی ۱۶۰ میلیون دالر را در پروژه نفت آمو دریا سرمایه‌گذاری کرده و در صورتی که قراردادی از دولت بده‌کار باشد و یا ضمانت بانکی خویش را تمدید نکند، دولت می‌تواند جهت جبران خسارت از این سرمایه‌ی آن‌ها استفاده کند.
استخدام نکردن نیروهای محلی
در کنار این، با آن که ماده بیستم این قرارداد به وضوح صراحت دارد که قراردادی باید از نیروهای بومی و کارکنان محلی جهت پیش‌برد کارهای‌شان استفاده کند و هم‌چنان زمینه‌ی آموزش آن‌ها را نیز فراهم بسازد، اما یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که استخدام و آموزش کارکنان محلی در این پروژه صورت نگرفته است.
در کنار این، در جزء دوم ماده بیستم همین قرارداد بر آموزش کارمندان وزارت معادن و پترولیم نیز تأکید شده است: قراردادی باید جهت آموزش این کارمندان در سال نخست ۵۰ هزار دالر امریکایی و در سال‌ها بعد با ازدیاد ۵ هزار دالر دیگر به همین مبلغ، به مصرف ‌رساند. محمدحسین فهیمی، رییس کمیسیون تفتیش مرکزی، می‌گوید که بررسی‌های آن‌ها نشان می‌دهد که چنین امری محقق نشده است.
با این حال، عنایت‌الله مومند وارسی‌کننده ریاست عمومی پترولیم در وزارت معادن و پترولیم، از استخدام نیروی بشری محلی در آغاز عملیات هایدروکاربن‌ها در سال ۲۰۱۲ اطمینان می‌دهد و می‌گوید، کارمندان محلی در موقع مورد ضرورت آموزش دیده است. او گفت که قراردادی‌ها، دو نفر انجنیر افغانی را جهت ادامه تحصیل در مقطع ماستری به کشور چین نیز فرستاده است.
۹۷ درصد خریداری از منابع چینی
در ماده ۲۱ همین قرارداد آمده است که: … قراردادی باید اجناسی که در افغانستان تولید شده‌اند یا در دست‌رس هستند و خدماتی که از سوی اتباع و کمپنی‌های افغانستان ارایه می‌شوند را ترجیح دهد، مشروط بر این که چنین اجناس و خدمات در کیفیت، کمیت و قیمت مشابه اجناس و خدمات خارجی وارداتی موجود در آن زمان باشند. قراردادی مکلف است بر اساس تقاضای وزارت، اهداف دل‌خواه محلی و پلان‌های مشخص خویش را غرض تحقق هم‌چو اهداف انکشاف دهد.
با وجود چنین صراحت، محمدحسین فهیمی، رییس کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نماینده‌گان می‌گوید، شواهد نشان می‌دهد که بیش از ۹۷ درصد خریداری‌ها و تدارکات از منابع چینی شده، در حالی که به گفته‌ی او، اکثریت مواد در مارکیت افغانستان موجود است و مطابق به قرارداد باید خریداری‌ها از مارکیت کشور صورت می‌گرفت.
با آن که عنایت‌الله مومند وارسی‌کننده ریاست عمومی پترولیم – وزارت معادن و پترولیم تخطی‌های صورت گرفته در این مورد را تأیید کرد اما گفت که برخی از وسایل مورد نیاز جهت پیش‌بُرد این پروژه در داخل افغانستان موجود نبود و قراردادی ناگزیر بود که چنین وسایلی را از بیرون تهیه کند.
این موضوع دلیل اصلی جنجال‌های به میان آمده میان «شرکت وطن گروپ» شریک افغانی این قرارداد و هم‌چنان شرکت CNPCI کشور چین نیز است. موضوع تدارکات و هم‌چنان خریداری‌های صورت گرفته بخشی از جنجال‌های موجود این دو شرکت شریک قرارداد نفت آمو دریا است که تا کنون لاین‌حل باقی مانده است.
اختلافات ذات‌البینی
وزارت معادن می‌گوید، در اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی، مسوولان شرکت وطن گروپ با شریک خویش کمپنی CNPCI که یک تصدی چینی است، دچار «اختلافات ذات‌البینی» می‌شود. مقام‌های وزارت معادن می‌گویند که این موضوع باعث تأخیر نهایی‌سازی مذاکرات در ارتباط به قرارداد حوزه نفتی آمودریا شده است.
نظر به گزارش این وزارت که در این مورد تهیه شده و یک کاپی آن در اختیار ۸صبح قرار گرفته، وطن گروپ روی داشتن صلاحیت تصمیم گیری در مورد اجرا و تطبیق قرارداد در حالیکه ۲۵ درصد سهم در قرارداد دارد با شریک خویش یعنی CNPCI با داشتن ۷۵ درصد سهم منازعه دارند: وطن گروپ ادعا می‌کند که مطابق قوانین افغانستان و ماده ۶ اساسنامه کمپنی CNPCIW که کمپنی افغانی بوده و مطابق قوانین افغانستان فعالیت می‌کند، اجازه می‌دهد تا رییس و معاون به صورت یکسان در همهی امور در هر مرجع، از کمپنی نماینده‌گی کنند.
بر اساس گزارش وزارت معادن و پترولیم، آقای هان رییس کمپنی CNPCIW ادعا می‌کند که مطابق فیصله هیأت مدیره کمپنی که در شهر بیجینگ تشکیل جلسه داده و در آن آقای راتب پوپل به نماینده‌گی از کمپنی وطن‌گروپ اشتراک و امضا کرده است، رییس کمپنی CNPCIW آقای هان تعیین گردیده و مسوول و متصدی پروژه است، لذا در همه امور و در هر مرجع صرف رییس کمپنی می‌تواند از کمپنی نماینده‌گی کند و پاسخگو باشد.
با توجه به این اختلافات و تأثیرات جانبی آن، وزارت معادن و پترولیم در گزارش خود نوشته که معضلات ذات‌البینی کمپنی، وزارت را در مکاتبات و مراسلات رسمی در امر اجرا و تطبیق قرارداد، دچار سردرگمی ساخته و به چالش مواجه ساخته است.
در ادامه آمده: «وطن گروپ و CNPCI در گرفتن امتیازات تحت قرارداد در هر حالت خود را ذی‌حق دانسته ولی در در اجرای قرارداد، پرداخت مقروضیت‌ها و انجام تعهدهای خدمات اجتماعی مسوولیت ملی و زمان قرارداد گردیده است.»
احمدراتب پوپل، معاون این شرکت به روزنامه‌ی ۸صبح گفت: «شرکت چینی، قیمت‌های سرویس سکتور خود را که شامل حفر چاه، پاک‌کاری چاه، آماده‌سازی سطح زمین، سیستم جمع‌آوری نفت و گاز و مسایل بارگیری را شامل می‌شد حدود ۱۰ چند قیمت‌ها را بلند داده بودند. همین موضوع سبب بروز اختلاف میان ما شد. موضوع دیگر این است که شرکت چینی، بیشتر قراردادهای فرعی را به شریکان خود واگذار کرده بود.»
با این حال موفق نشدیم که دیدگاه مسوولان شرکت چینی CNPCI را نیز در این مورد داشته باشیم.
دخالت ریاست جمهوری
پس از بررسی و ارزیابی مشکلات ذات‌البینی قراردادی‌ها، مقام‌های‌ وزارت معادن و پترولیم «با درک عاجل بودن موضوع گزارش خویش را در زمینه به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه و طالب هدایت می‌شود.»
به تأسی از هدایت ریاست جمهوری، وزارت معان و پترولیم، در مرحله‌ی اول، طی مکتوب از جانب کمپنی قراردادی درخواست می‌کند که طی ۴۵ روز، اختلافات ذات‌البینی خویش را حل کرده و این وزارت را اطمینان دهند.
پس از به سر رسیدن این فرصت، اختلاف میان شرکای این قرارداد حل نمی‌شود و وزارت معادن و پترولیم موضوع را برای پی‌گیری بعدی با کمپنی حقوقی «DLA-Piper» در میان می‌گذارد. این شرکت حقوقی به وزارت معادن و پترولیم مشورت می‌دهد که بار دیگر «برای قراردادی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ وقت تعیین گردد تا اختلافات ذات‌البینی‌شان را حل و فصل کنند، پلان کامل کاری خویش را در مطابقت با موارد مندرج قرارداد به وزارت ارایه کنند.»
اکنون که فرصت دوم تعیین شده از سوی وزارت معادن و پترولیم برای قراردادی‌ها نیز به سر رسیده، اختلافات موجود میان قراردادی‌ها هنوز هم پا برجا است.
احمدراتب پوپل، معاون این پروژه، معقتد است که شرکت چینی خواهان دوام این قرارداد نیست و سعی می‌کند که هم‌چنان این پروژه را در حالت معلق نگه دارد.
از سویی هم مقام‌های وزارت معادن و پترولیم نیز پیش‌بینی می‌کنند که این مشکلات حل نخواهد شد و «این کشیده‌گی‌ها باعث شده تا دولت در پروژه مذکور در کل متضرر گردد». به همین دلیل این وزارت از شرکت مشورتی حقوقی همکار خود خواسته که همه ابعاد حقوقی این قرارداد را بررسی و سود و زیان فسخ این قرارداد را به این وزارت واضح سازد.
نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم به ۸صبح گفت: «نظر به بحث‌هایی که ما همراه شرکت حقوقی داشتیم، در آخر جنوری همین سال میلادی، این گزارش در اختیار ما قرار می‌گیرد. این گزارش را به شورای عالی اقتصادی ارایه می‌کنیم. پیشنهاد ما به شورای عالی اقتصادی این است، در صورتی که (فسخ این قرارداد) از لحاظ مسایل حقوق بین‌المللی برای ما مشکلات ایجاد نکند – که امیدوار هستیم که چنین مشکلاتی ایجاد نشود چون ما به قدر کافی شرکت‌ها را وقت دادیم -این قرارداد باید فسخ شود.»
با این حال، سرپرست وزارت معادن و پترولیم می‌گوید: «ما باید در قسمت مسایل حقوقی و مسوولیت‌های جانبین بسیار زیاد محتاطانه به پیش برویم. در غیر آن با توجه به تجربه‌هایی که این شرکت‌ها در ساحه‌ی معدن دارند، می‌توانند به بسیار آسانی ما را به محکمه بین‌المللی بکشانند و قضیه را برنده شوند.»
از فسخ قرارداد استقبال می‌کنیم
با این حال، احمدراتب پوپل، معاون شرکت CNPCI Watan Oil and Gas Afghanistan Ltd باور دارد که مشکلات پیش آمده میان «شرکت وطن‌گروپ» تحت ریاست او و شرکت CNPCI چینی قابل حل نیست و باید دولت افغانستان هرچه زودتر در این زمینه اقدام کند. او از فسخ قرارداد از سوی دولت نیز استقبال کرد.
احمدراتب پوپل به ۸صبح گفت: «ما برنامه‌های حقوقی خود را هم در کابل، هم در امارات متحده عربی و هم در انگلستان دنبال می‌کنیم. ما در حال حاضر منازعات حقوقی خود را آغاز کرده‌ایم. به این دلیل که در جریان هفت سال گذشته شرکت ما حدود ۳۰۰ میلیون دالر متضرر شده است، ما در حال حاضر با شرکت‌های حقوقی خود در مورد جبران خسارات خود در حال گفت‌وگو هستیم.»
تلاش‌های تازه دولت چین
با این حال با آن که تلاش‌های ما به خاطر گفت‌وگو با مسوولان شرکت CNPCI چین بی‌نتیجه بود اما به نظر می‌رسد که در پی تلاش‌های دولت افغانستان به خاطر فسخ این قرارداد، مقام‌های چینی نیز برای حل اختلافات به میان آمده در این مورد، آستین بر زده‌اند.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم به ۸صبح گفت که مسوولان شرکت چینی خواهان صحبت در مورد این پروژه شده است. او گفت که پاسخ وزارت این بوده است که «از صحبت و پیشنهاد استقبال می‌کند اما دولت افغانستان دیگر زمانی برای از دست دادن ندارد و باید در مورد این پروژه تصمیم گرفته شود».
از سویی دیگر، وزارت معادن و پترولیم به تاریخ ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۷، اعلامیه‌ی خبری‌ای را به نشر سپرد که در آن از دیدار سفیر کشور چین در کابل و هم‌چنان مسوول ارشد سیاسی سفارت چین با سرپرست وزارت معادن سخن گفته شده است.
چرا قرارداد این همه سال پا بر جا مانده؟
با آن که بر اساس ماده ۲۵ این قرارداد « تکمیل نکردن حداقل اکتشاف و حداقل تولید و خسارت هنگفت مالی»، «پرداخت نکردن کرایه زمین»، « نپرداختن رویالتی»، «تمدید نکردن تضمین بانکی» و «تکمیل نکردن پروگرام حداقل اکتشاف» از سوی قراردادی، می‌تواند هر یک از تخطی‌های نام برده دلیل موجه برای فسخ قرارداد توسط دولت باشد، اما پرسش اساسی این است که چرا در جریان سال‌های گذشته با وجود این تخطی‌ها، قرارداد پابرجا مانده و در این مورد تصمیم گرفته نشده است؟
پرسش دیگر این است که دولت تا کنون چرا هیچ ادعای خساره علیه قراردادی نکرده و چگونه هیچ تلاشی از سوی دولت برای گرفتن پول رویالتی و کرایه سطح زمین صورت نگرفته است؟ بررسی نشدن حساب‌های قراردادی در ماه جون هر سال و نظارت نکردن از تطبیق قرارداد از موضوع‌های دیگری است که مقام‌های وزارت معادن و پترولیم در طی سال‌های گذشته به ساده‌گی از کنار آن‌ها گذشته‌اند.
نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، نیز با اعتراف به تخطی‌های صورت گرفته می‌گوید، این پروژه یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های وزارت معادن و پترولیم است که جنجال‌های آن زیاد و مشکلاتش نیز بی‌شمار است.
به گفته وی، پس از استعفای داوودشاه صبا از سمت این وزارت، حدود یک‌و‌نیم سال وزارت معادن و پترولیم توسط سرپرست اداره شد به همین دلیل در این مدت کسی به خود جراات نداد که تصامیم بزرگ را که مسوولیت در پی‌ دارد، اتخاذ کند.
او گفت که بررسی‌های انجام شده در این مورد، در ۸ماه گذشته صورت گرفته است. پیش از آن به گفته او، کار پروژه متوقف بود و حتا جلسه‌ای به خاطر دوام این قرارداد برگزار نمی‌شد.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم به ۸صبح گفت: «اگر تخلفات قراردادی را ملاک قرار بدهیم باید این قرارداد سه سال پس از امضا دوباره فسخ می‌شد. چون که نظارت و مدیریت در گذشته از این پروژه صورت نگرفته بود. او به این موضوع اعتراف می‌کند که «ظرفیت مدیریت و نظارت قراردادها» در وزارت معادن وجود نداشت. به گفته وی، به دلیل نبود ظرفیت، امضای قراردادها بیش‌تر از آن که سودآور باشد، به ضرر ممکلت تمام شده است.
او گفت که به تازه‌گی وزارت معادن و پترولیم با ایجاد یک «کمیته» در صدد آن است که دریابد تا چه اندازه قراردادی‌ها مطابق به مکلفیت‌های خود در قرارداد عمل کرده‌اند و یا نکرده‌اند.
عنایت‌الله مومند وارسی کننده ریاست عمومی پترولیم در وزارت معادن و پترولیم اما می‌گوید، این وزارت با ارسال نامه‌هایی متعدد که به تاریخ‌های مختلف به جانب کمپنی قراردادی فرستاده از آن‌ها خواسته تا کرایه زمین و هم‌چنان پول رویالتی خویش را به وزارت بپردازد.
به گفته‌ی وی، کمپنی بنا بر دلایلی از جمله اختلافات ذات‌البینی مدعی است که حساب‌های بانکی‌شان در حالت انجماد قرار دارد و همین که اختلافات ذات‌البینی شان حل شود، مبلغ رویالیتی و کرایه‌ی زمین را به دولت می‌پردازند.
گفتنی است با آن که خواستیم تا نظر داوودشاه صبا، وزیر پیشین معادن و پترولیم را نیز در این زمینه داشته باشیم اما تماس‌های ما با او بی‌نتیجه بود، زیرا که آقای صبا در حال حاضر در بیرون از کشور زنده‌گی می‌کنند.
هشت صبح.



نظرات اخیر:

  • Sep 13, 2017

    Thesera Minton

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do they eiusmod tempor incidi dunt ut labore et dolore magna aliquat enim ad minim veniam ad minim veniam.

    Reply
    Blog single photo

نظرات را بگذارید :

Top